اعضای هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران مجلس را اعلام کردند.

اعضای هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران شامل مدیران عامل شرکت‌های علی بابا، دیجیکالا، کافه بازار، دیوار، بلد، آپارات، فیلیمو، اسنپ و لیان طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به شرح اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» پرداختند.

در این نامه که دراختیار زومیت قرار گرفته، انجمن تجارت الکترونیک یادآور شده که طرح مذکور با وجود اصلاحات متعدد، همچنان دارای ایرادات اساسی و پایه‌ای است. این انجمن نوشته است:

به بیان دیگر، شاید بتوان گفت آنچه در این طرح محل ایراد و انتقاد جدی کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات قرار گرفته، تنها ماده یا بند مشخصی از آن نیست بلکه رویکرد و روح موجود در این طرح است که جای تامل و تجدید نظر دارد؛ چرا که نه‌تنها بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند بلکه نتیجه‌ا‌ی جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب وکارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها نخواهد داشت.

این انجمن درادامه، برخی از مهم‌ترین ایرادات اساسی طرح را متذکر شده. در اولین ایراد، «عدم امکان حل تمامی دغدغه‌های مختص فضای مجازی در قالب یک قانون» مطرح شده. انجمن تجارت الکترونیک تهران گفته است:

قانونگذاری در حوزه حکمرانی و ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و ضرورت آن بر همگان عیان است؛ اما مبرهن است که نمی‌توان تمامی دغدغه‌های موجود در این حوزه را در یک طرح گنجانده و درعین حال پاسخی درخور اعتنا نیز برایشان ارائه نمود.

متاسفانه طرح مزبور نتیجه چنین رویکردیست که نه‌تنها از ارائه ضوابط جامع در حوزه‌های مطروحه قاصر مانده بلکه ضوابطش در بسیاری موارد مانند مواد ۱۲، ۱، ۲۵ و… با ابهام جدی نیز مواجه است. این مسئله می‌تواند در مرحله اجرا، کسب و کارها را با موانع و سردرگمی‌های جدی مواجه کرده و زمینه سوءاستفاده و رانت‌خواری را نیز فراهم کند.

دومین ایراد این انجمن به «از دست دادن اطمینان کاربران و کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از خدمات پایه کاربردی داخلی»‌ پرداخته است. بر این اساس می‌خوانیم:

با وجود نام طرح که بر حمایت از کسب و کارهای داخلی تأکید می‌کند، چالش‌های حاصل از آن برای فعالان این حوزه به مراتب بیش از حمایت‌هایش است. کاربران ارزشمندترین دارایی این کسب و کارها بوده و آن‌ها همواره در جهت جلب اعتمادشان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. اما متاسفانه محدودیت‌های غیر واقع‌گرایانه‌ای که برای استفاده از خدمات خارجی در مواد ۱۷ و ۲۸ با استفاده از کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده، باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیری‌شان در مقابل نمونه‌های مشابه داخلی می‌شود؛ حال آنکه فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند تا در یک فضای رقابتی سالم و با اتکا به برتری کیفیت خدماتشان گوی سبقت را از رقیبان داخلی و خارجی بربایند.

به قطع می‌توان گفت این محدودیت‌ها نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی کاربران و کاهش تمایل به استفاده از خدمات داخلی در پی نخواهد داشت. همان‌طور که به‌طور ملموس این چالش را در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نیز تجربه کرده‌ایم.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به ایراد جدی «ورود دولت به عرصه ارائه خدمات فضا مجازی» گفته است که طبق تبصره دو ماده ۲۸ طرح، درصورتی‌که پس از گذشت یک سال خدمت جایگزین پلتفرم‌های خارجی پرطرفدار مانند گوگل، اینستاگرام و نظیر آن‌ها ظرف هشت ماه ارائه نشد، در وهله اول وزارت ارتباطات و در صورت عدم اقدام، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ارائه‌ی خدمت مشابه هستند تا امکان فیلتر خدمت خارجی میسر شود. آن‌گونه که انجمن اعلام کرده:

این درحالی است که حضور نهادهای دولتی در این عرصه نه‌تنها هیچ‌گاه مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، بلکه تجربه‌های متعدد شکست و صرف هزینه‌های بسیار و ارائه خدمات بی‌کیفیت از سوی نهادهای دولتی در برگ برگ کارنامه‌ی اقداماتشان موجود است. همچنین، در این صورت نهاد دولتی هم به‌عنوان واضع و هم مجری فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیرقابل اغماضی در مقابل کسب و کارهای خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضای رقابت سالم خواهد شد.

در نهایت همین تعداد فعالان باقی‌مانده که به‌سختی و با گذر از فراز و نشیب‌های بسیار موفق به حفظ بقای خود شده‌اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. مثال واضح این قبیل اقدامات را می‌توان در عملکرد صداوسیما مشاهده نمود.

ایراد بعدی به «انتقال اختیارات قوه مجریه در حوزه تنظیم‌گری به سایر نهادهای حاکمیتی» وارد شده است. اعضای هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک دراین‌باره نوشته‌اند:

یکی دیگر از مشکلات عمده طرح، کاهش ملموس اختیارات قوه مجریه از طریق کمرنگ کردن حضور اعضای دولتی در کمیسیون و کاهش نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعطای آن به سایر نهادهای حاکمیتی است. درحالی‌که این رویکرد در سیاستگذاری کلان امری پذیرفته شده است اما در تنظیم‌گری که اتفاقا موضوع این طرح و موضوع اصلی فعالیت کمیسیون ذیل آن است، به موجب اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه باید قطعا نقش پررنگ‌تری ایفا کند. چرا که در میان نهادهای حاکمیتی به‌طور قطع دولت با ضروریات اجرای مقررات، میزان توانمندی مادی و معنوی خود و شرایط حاکم بر جامعه آشنایی بیشتری دارد و عدم حضور و دخالت قوه مجریه نهایتا منجر به ایجاد فاصله قابل توجه میان تنظیم‌گری و اعمال آن و وضع مقررات غیرقابل اجرا می‌شود.

آخرین ایراد پایه‌ای انجمن تجارت الکترونیک به «اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات» اشاره کرده است. البته انجمن به اختیارات بسیار گسترده کمیسیون موضوع طرح نیز اشاره کرده.

در کنار این مسئله که دخالت در برخی از این موارد امری خلاف سیاست راهبردی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب و کارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد است؛ تنظیم‌گری در این ابعاد گسترده که از وضع استانداردهای فنی تا قواعد حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، نیازمند پیش‌بینی نهادی عریض و طویل با تعداد شاغلین زیاد است.

حال آنکه این اقدام نتیجه‌ای جز بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن نخواهد داشت. درحالی‌که می‌توان تنظیم‌گری در مورد بسیاری از این موارد را بر عهده نهادهای مرتبط موجود قرار داد و الزاماتی را نیز برایشان تعیین نمود تا در چارچوب الزامات و سیاست‌های تعیین شده اقدام به تنظیم‌گری بنمایند.

منبع : Zoomit